حجت بالغه پروردگار همیشه وجود دارد ولکن این حجت بالغه مانع اختیار انسان نخواهد بود. انسان با سوءاستفاده خود از بهره‌وری از حجج الهی مانع می‌شود، هم‌چنان‌که امت‌های گذشته با انبیای عظام این‌گونه برخوردهایی می‌کرده‌اند.

مقدمه
امامت، از مباحثی است که پس از رحلت پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلم) آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. تأکیدات ائمه اطهار(علیهم السلام) بر این موضوع، باعث تفاوت دیدگاه علمای شیعه با علمای فرقه‌های دیگر شده است. متکلمان امامیه، امامت را از اصول اعتقادی و درپی نبوّت دانسته‌اند، ولی عامه به اتفاق امامت را از مباحث فروع دین می‌دانند.
آنان بیشتر به شأن حکومت‌داری امام نظر دارند غافل از این‌که امام، در سه محور مرجع دینی و رهبری اجتماع و ولایت و سرپرستی امت، دارای شأن و مقام است. امام تمام شئون پیامبر را به جز دریافت وحی داراست.
امامت به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول اثبات کبریات مسئله که با ادله عقلی همراه است؛ مباحثی چون ضرورت وجود امام، ضرورت وصف عصمت و افضلیت امام در این بخش مطرح می‌شود و در این مباحث نظر کلی به امام است. بخش دوم، تطبیق این کبریات بر ائمه اثنا‌عشری(علیهم السلام) است که در رأس آنها وجود مقدس امیرالمؤمنین(علیه السلام) قرار دارد.
موضوع پژوهش حاضر، ارائه دلیلی بر ضرورت وجود فعلی امام معصوم است که از آن به «نیاز شریعت به حافظ» تعبیر می‌کنند. از طریق این برهان، ثابت می‌شود شریعت نبوی در هر عصری به حافظی معصوم نیاز دارد که مصداق آن، تنها امامان معصوم(علیه السلام) هستند. این برهان، در تاریخ مباحث علم کلامی سابقه طولانی دارد. سیدمرتضی، از متکلمان امامیه در قرن پنجم در کتاب الذخیرة عبارتی آورده که معلوم می‌شود این برهان از قدیم مطرح بوده است. او برای طرح این مسئله می‌گوید:
قد استدل اصحابنا علی وجوب الامامة... .
بنابراین عبارت، چنین برهانی بین اصحاب امامیه شناخته شده و مسلم بوده است. اگرچه بعضی از متکلمان متأخر، به این برهان کمتر توجه کرده‌اند، شأن حافظ بودن امام را امری مسلم دانسته‌اند و از آن برای اثبات وصف عصمت امام استفاده کرده‌اند. اگر همین برهان ارائه شود، توأم با اثبات ضرورت وجود فعلی امام معصوم، وصف عصمت امام از ویژگی‌های خاص این برهان نیز ثابت می‌شود.
مفهوم شرع
در بحث خاتمیّت این مطلب مطرح می‌شود که خاتمیّت نبی اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) در سه محور است: ختم باب شریعت، ختم باب نبوّت و ختم باب رسالت.
بحث ما مربوط به «ختم باب شریعت» است. بدین معنا که شریعت نبوی ابدی و غیر منسوخ است، و در عین حال، شرایع گذشته را نسخ می‌کند.
با توجه به فرهنگ قرآنی، به این نکته پی می‌بریم که «شریعت» با «دین» فرق می‌کند. معنای شریعت اخصّ از معنای «دین» است. دین همان سنت و طریق عام الهی است که برای امت‌ها پیش‌بینی و شامل توحید، وحی، رسالت، قیامت و... می‌شود.
بدین سبب، در قرآن کلمه دین جمع بسته نشده است و انبیا با وجود اختلافی که در خصوصیات احکام و قوانین خود داشته‌اند، همگی مبلّغ و مروّج دین واحد بوده‌اند و خطوط اصلی برنامه پیامبران یکی بوده، قرآن برای آن طریق واحد و دین یگانه تعبیر «اسلام» را می‌آورد:
«إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ. »
آن‌چه در دوره‌های مختلف به بعضی انبیا و امت‌های آنان اختصاص داشته، «شریعت» نامیده می‌شود. شریعت در لغت به معنای «طریق، راه و روش روشن و واضح» آمده است، و در اصطلاح عبارت است از راه و روشی که برای امت یا پیامبر خاصی معین شده و قابلیّت نسخ را نیز دارد. شریعت به مسائلی فرعی مربوط گ.یند که با مقتضیات زمان، خصوصیات محیط و ویژگی‌های مردم، متفاوت می‌ششود.
متکلمان، پیرو قرآن در مباحث خود هر جا که سخن از قوانین و احکام خاص پیامبری باشد، تعبیر شریعت را می‌آورند و در خاتمیت که سخن از نسخ قوانین امت‌های گذشته است، به «نسخ شرایع سابقه» تعبیر می‌کنند.
متعلَّق نسخ همیشه احکام و قوانین است و هر جا سخن از نسخ باشد، به احکام و قوانین مربوط می‌شود؛ برخلاف معارف الهی که نسخ‌بردار نیستند. اگر چه معارف دارای سطوح هستند و سطح‌شان بالاتر می‌رود، در معارف الهی نسخی صورت نمی‌گیرد. برای مثال، معارفی که پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلم) به مردم ابلاغ کرده، تکامل یافته معارف الهی است که انبیای گذشته به مردم القاء کرده‌اند، ولی احکام، قوانین و تکالیفی که پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) به بشر ابلاغ کرده، ناسخ قوانین انبیاء گذشته است.
نیاز بشر به پیامبر جدید (به خصوص پیامبر خاتم) تنها از نظر وضع قوانین جدید نیست بلکه انسان‌ها در درجه اول به معارف الهی نیاز دارند و پیامبر ابتدا حقایقی از غیب را برای مردم بازگو می‌کند و آن‌گاه نوبت به قانون‌گذاری و جعل احکام و تکالیف می‌رسد. با وجود این، تکالیف الهی سعادت انسان را در حیات دنیا و آخرت تأمین می‌کند و غرض از شریعت (تکالیف، احکام و قوانین شرعی) چیزی نیست جز غرض خلقت انسان که همان وصول به کمالات لایق اوست. انسان در لوای قوانین و دستورهای پروردگار خود، می‌تواند به کمال انسانی خود و سعادت مطلوب خویش نایل آید.
در نتیجه، مراد از «شرع و شریعت» در این مبحث عبارت از:
مجموعه احکام و قوانین و دستوراتی که به صورت تکالیف الهی در ابعاد مختلف شئون فردی و اجتماعی انسان‌ها معین شده تا در لوای آن انسان به سعادت دنیوی و اخروی خود نایل شود.
آن‌چه این معنا را تأیید می‌کند، وجود قراینی است که در زیر ذکر می‌شود:
1. در برهانی که اقامه خواهد شد، سخن از ابدی و نسخ ناپذیر بودن شریعت نبوی است. روشن شد هر جا که سخن از نسخ باشد، تکالیف و قوانین در میان است.
2. در برهان یاد شده، سخن از مکلفان است؛ یعنی، انسان‌ها با وصف مکلّف بودن مورد نظر هستند و همین جهت بحث را نشان می‌دهد که مراد از شریعت، تکالیف و دستورهای الهی است.
3. در برخی از تعابیر، به تصریح و یا تلویح سخن از احکام و تکالیف شرعی به میان آورده‌اند که خود معلوم می‌کند، مراد از شرع و شریعت در این بحث، تکالیف و احکام الهی است.
بعید نیست که گفته شود، با توجه به آیه «اکمال دین» آن‌چه رضایت پروردگار است و دین خاتم برای بشریت تا قیامت ارائه شده، مجموعه معارف و احکام و تکالیف تشریع شده است؛ یعنی، آن‌چه ابدی است و سعادت بشر را تأمین می‌کند، تنها احکام و قوانین نیست بلکه مجموعه معارف و احکام تشریعی اسلام است که با تشریع مسئله ولایت، به کمال خود می‌رسد. اگر متکلمان در این باب با تعابیر خود اصرار داشته‌اند که بحث را در محدوده احکام و تکالیف الهی متمرکز کنند، به سبب وجود دو نکته بوده است:
1. عمومی بودن امور تعبّدی: تمام مکلفان نسبت به احکام و قوانین اسلام حالت تساوی دارند و اتفاقاً همین مسئله در مقدمات برهان به تصریح آمده است؛ بر خلاف معارف دین که بیان آنها برای تمام مکلفان ضرورتی ندارد بلکه مخاطب خاص خود را می‌طلبد.
2. ضرورت رفع نیاز مکلفان در امور تعبدی واضح و روشن‌تر است؛ انسان در امور معرفتی و تعقلی می‌تواند درکی از اصول توحید و معاد و نبوت داشته باشد و همین ادراک اجمالی، زمینه رشد را برای او فراهم می‌سازد، ولی در امور تعبّدی دو نکته اهمیت دارد:
الف) علم تفصیلی به تکالیف لازم است؛
ب) عقل نمی‌تواند چنین علم و ادارکی را نسبت به امور تعبدی پیدا کند.
به همین سبب، ضرورت وجود مرجع دینی معصوم برای دریافت تکالیف دینی نزد عقل واضح‌تر است.
مفهوم حافظ شرع
با توجه به آرای متکلمان امامیه، روشن می‌شود که ضرورت وجود حافظی برای شرع، بسان ضرورت خود شرع است؛ یعنی، همان حکمتی که وجود شرایع و به خصوص شریعت پیامبر خاتم(صلّی الله علیه و آله و سلم) را ضروری کرده ، اقتضاء می‌کند تا شریعت خاتم، از تغییر و تبدیل و زیادت و نقصان در امان ماند. در واقع، شأن حفاظت از شریعت، الهی است و منصبی بشری به شمار نمی‌آید. به سبب این عقیده، امامیه از منصب حافظ شرع، عصمت امام را نیز نتیجه گرفته‌اند و با ادله عقلی، این گوهر الهی را برای امام به اثبات رسانده‌اند.
در حقیقت، حافظ شرع، از منظر امامیه کسی است که توانایی این دو کار را داشته باشد:
1. هر آن‌چه از شرع به صورت مفصل بیان شده بدون تغییر و کم و زیادی بر دیگران (متأخرین از عصر رسالت) برساند و بیان کند. (حفظ ما بیّن)
2. هر آن‌چه را شرع به صورت مفصل بیان نکرده، به تفصیل بیان کند (بیان ما لم یبیّن).
پس در معنای «حفاظت» توسعه رخ داده و بیان احکام نیز داخل شده است. امام نه تنها حافظ شریعت نبوی است بلکه احکام و قوانینی را که در دوران رسالت به صورت تفصیلی بیان نشده، در موقعیت خاص خود بیان می‌فرماید.
با مراجعه به کتاب‌های عامه و با توجه به آرای متکلمانشان معلوم می‌شود که هر جا سخن از امام و وظایف اوست، شئونی را برای او بیان می‌کنند که به شئون ظاهری اداره حکومت اسلامی مربوط است. آنان بحث امامت را در «رهبری اجتماع» و کیستی زعیم اجتماع پس از پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) ، متمرکز کرده‌اند. متکلمان، به همین هم بسنده نکرده‌اند و این مقام شامخ الهی را آن‌چنان تنزل داده‌اند که گفته‌اند:
فسق و فجور و گناه و آلودگی موجب عزل و برکناری امام نمی‌گردد.
در عبارات متکلمان، سخن از منصب الهی نیست. در واقع، امامت در منظر ایشان، اداره سیاسی جامعه اسلامی است. اگرچه در بعضی از تعابیر آنها، از جمله وظایف امام «حفظ عقاید مردم» و «حل شبهات دینی آنان» را آورده‌اند، این‌گونه شئون امام را نیز صبغه بشری داده‌اند و نه الهی.
با توجه به این‌که عامه، امام را معصوم نمی‌دانند، حفاظت از شرع به دست امامی که طبق اجتهاد خود عمل کند و احتمال خلاف هم در رأی او وجود دارد، حفاظتی ظاهری خواهد بود و چنان‌که در برهان ذکر خواهد شد، چنین حفاظتی برای شریعت بسان نبود حفاظت برای شرع است.
تقریر برهان؛ نیاز شریعت به حافظ
به اتفاق تمام فرق و مذاهب اسلامی، شریعت نبی مکرم اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلم) شریعتی جاودان و غیرقابل نسخ است. تمام مکلفان از زمان پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) تا روز قیامت که تکلیف پایان می‌پذیرد، نسبت به احکام و قوانین شریعت خاتم مسئول هستند و نباید در اجرای احکام شرعی کوتاهی کنند.
با توجه به این پیش‌فرض (و اصل موضوعی)، استدلال مزبور از این قرار است: شریعت نبوی، شریعتی ابدی و غیر منسوخ است و تمام مکلفان به طور یکسان وظیفه دارند به تکالیف آن عمل کنند، پس به ناچار باید حافظی امین و قابل اطمینان وجود داشته باشد تا تکالیف الهی را بدون کم وزیادی به مکلفان دیگر (که متأخر از زمان و رسالت نبی مکرم اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلم) هستند) برساند.
در غیر این صورت (یعنی با فرض عدم وجود حافظی برای شریعت)، چند اشکال لازم می‌آید:
1. اهمال در امر شریعت از ناحیه ذات پروردگار؛ این با حکمت او سازگاری ندارد، زیرا هر آن‌چه اقتضای وجوب اصل شریعت را کرده، همان اقتضاء وجوب حفظ شریعت را می‌کند.
2. تکلیف به «ما لایطاق» لازم می‌آید؛ با توجه به این‌که مکلفان متعبّد به تمام احکام شریعت محمدی(صلّی الله علیه و آله و سلم) هستند، اگر شریعت او بدون حافظی مطمئن باشد، مکلفانی که پس از عصر رسالت آمده و می‌آیند، قطع و یقین به وصول تمام شریعت پیدا نمی‌کنند. چنین چیزی، تکلیف به غیرمعلوم و امری باطل خواهد بود.
3. خلاف اجماع امت لازم می‌آید؛ اگر برای رفع اشکال دوم گفته شود مکلفان متعبد به تمام احکام شرع نیستند بلکه موظف به انجام بعضی احکام شریعت نبوی هستند، باید گفت این خلاف اجماع امت است.
ضرورت معصوم بودن حافظ شریعت
بنابر برهان یاد شده، ملاک و مدار ضرورت نیاز شریعت به حافظ، وثوق و اطمینان به حافظ است تا از این طریق اشکالات و تالی فاسدها رفع گردند. به این سبب، متکلمان امامیه برای اثبات وصف عصمت امام از همین نکته بهره گرفته‌اند؛ یعنی ضرورت وجود حافظی برای شریعت محمدی(صلّی الله علیه و آله و سلم) را مفروغٌ عنه گرفته‌اند و به وصف حافظ شرع پرداخته‌اند و گفته‌اند آن‌چه وجود حافظ را برای شریعت ضروری می‌کند، با وصف عصمت تمام می‌شود؛ چرا که تا حافظ شرع معصوم نباشد، وثوق و اطمینان به نقل او در بیان احکام شرع پیدا نمی‌شود، و در آن صورت، مکلفان متأخر از عصر رسالت، اطمینان به وصول جمیع احکام پیدا نمی‌کنند. در حقیقت، حافظ غیرمعصوم برای شریعت، همانند این است که اصلاً شریعت حافظی ندارد.
بنابراین، تمام بودن برهان نیاز شریعت به حافظ، در گرو وجود وصف عصمت برای حافظ است، و در غیر این صورت، برهان تمام نخواهد بود. در نتیجه، یکی از ویژگی‌های مهم برهان مزبور، این است که علاوه بر اثبات ضرورت وجود امام، یکی از اوصاف مهم امام را که عصمت به شمار می‌آید، ثابت می‌کند.
حفاظت؛ فعلی یا شأنی
آیا حافظ شرع، شریعت نبوی را بالفعل حفاظت می‌کند و برهان در مقام اثبات حفاظت بالفعل است، یا نه؟ برهان، این مطلب را ثابت می‌کند که حکمت الهی چنین اقتضاء می‌کند که حافظی بر شریعت خاتم باشد که تنها او می‌تواند شرع را حفظ کند. ظاهراً مراد از برهان و نتیجه آن، مطلب دوم است؛ یعنی، فعلیت حفاظت شرع مدّنظر نیست بلکه شأنیّت حفاظت از شرع مورد نظر است.
بدین معنا که حکمت الهی چنین اقتضا می‌کند که حافظی برای شریعت خاتم معین شود تا در امر شریعت اهمال پیش نیاید. در واقع آن‌چه بر خدا لازم است و به فعل الهی برمی‌گردد، معین کردن حافظی معصوم برای شریعت نبوی است ولکن تحقق این امر و به فعلیت رسیدن این امر، حرف دیگری است.
مصداق حافظ شرع
مصادیقی که برای حافظ شرع ذکر کرده‌اند، عبارت است از: کتاب، سنت قطعی(تواتر)، اجماع، اخبار آحاد، قیاس، برائت و امام معصوم. امکان وجود مصداقی خارج از این موارد خلاف اجماع است. بعد از بررسی موارد فوق، در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که تنها مصداق حافظ شرع، امام معصوم است.
1. کتاب: کتاب نمی‌تواند مصداق حافظ شرع باشد، زیرا:
الف) خود کتاب نیاز به حافظی مورد اطمینان دارد تا آن‌را از تغییر و تبدیل حفظ کند.
ب) قرآن مشتمل بر جمیع احکام تفصیلی نیست تا از این طریق حافظ شریعت نبوی باشد.
با توسعه‌ای که در معنای «حافظ» ارائه شد، حفاظت کتاب به تبیین آیات الهی مربوط می‌شود. اگر چه به تصریح خود کتاب، الفاظ قرآن مصون از تحریف هستند، برداشت آیات قرآن از غیر معصوم، مصون از خطا نیست و با توجه به این‌که در قرآن آیات مجمل و مفصل، ناسخ و منسوخ و متشابه و محکم وجود دارد، برای تبیین این‌گونه آیات، نیاز به حافظ معصومی داریم تا حقایق قرآنی را برای امت بازگو کرده و از برداشت غلط از آیات جلوگیری کند.
ج) آیات قرآن به گونه‌ای هستند که وجوه مختلفی در معنای آن احتمال داده می‌شود و همین امر به اختلاف آراء انجامیده است. بنابراین، با چنین خصوصیتی، کتاب نمی‌تواند حافظ شرع باشد.
2. سنّت قطعی: آیا سنت قطعی که از طریق تواتر به ما رسیده، می‌تواند مصداق حافظ شرع باشد؟ در پاسخ باید گفت این مورد هم توان حفاظت از شرع را ندارد، زیرا:
الف) تمام احکام شرع از طریق تواتر (سنّت قطعی) بیان نشده و روایات متواتر بسیار کم است. لذا با این قلّت و کمی، حفاظت از شرع برای سنّت ممکن نیست.
ب) در صورت تحقق تواتر، علم و یقین حاصل می‌شود ولکن در تحقق تواتر نسبت به نسل‌های آینده تردید وجود دارد؛ چون احتمال دارد بنابه عللی (سهو یا عمد) ناقلین، در نقل خود کوتاهی کنند و کم‌کم اخبار متواتر به اخبار آحاد تبدیل شوند و تضمینی وجود ندارد که ناقلین در نقل خود مصمم باشند.
ج) سنت متناهی و محدود است و حوادث غیرمتناهی؛ با وقوع حوادث چگونه سنت می‌تواند از شرع حفاظت کند.
3. اجماع: آیا اجماع توان حفاظت از شرع را دارد؟ در پاسخ باید گفت، این مورد هم نمی‌تواند مصداق حافظ شرع باشد و این شأنیت را ندارد که مستقلاً از شریعت خاتم حفاظت کند، زیرا:
الف) اجماع مبین تمام شرع نیست، بلکه موارد اجماعی بسیار کم است؛ با وجود موارد اندک اجماع نمی‌توان شرع را حفظ کرد.
ب) اجماع در صورتی‌که مشتمل بر معصوم نباشد، حجیت ندارد؛ زیرا امکان خطا برای همه اجماع‌کنندگان وجود دارد و با وجود امکان خطا برای چنین اجماعی، امکان حفاظت از شرع منتفی می‌شود.
ج) اجماع حجت نقلی است؛ یعنی، اگر اعتباری هم دارد از ناحیه نقل است و گرنه باید هر اجماعی حجت و دارای اعتبار باشد. پس اجماع متوقف بر نقل است و از طرفی نقل هم بر حافظ توقف دارد. پس دور لازم می‌آید. (یعنی در صورتی که مصداق حافظ اجماع باشد، دور هم لازم می‌آید).
4. اخبار آحاد: خبر واحد نیز نمی‌تواند حافظ شرع باشد زیرا:
الف) حجیت و اعتبار آن ثابت نشده است؛ چون مفید ظنّ است و در نفی حجیت ظنّ همین کافی است که قرآن می‌فرماید:
«وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا ».
ب) بنابراین که حجیت خبر واحد تمام باشد، (آن‌چنان‌که متأخرین از اصولیان امامیه، خبر واحد را معتبر می‌دانند) باید گفت، اعتبارش از ناحیه معصوم است، نه این‌که به خودی خود معتبر باشد. چون اگر اعتماد به خبر واحد که بنای عقلاء بر طبق آن است، به امضای امام معصوم نمی‌رسید، خبر واحد نیز مانند ظن‌های دیگر مشمول آیه شریفه «وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا» می‌شد. در این‌جا سخن از این است که آیا خبر واحد به خودی خود بدون اعتماد بر وجود امام معصوم، می‌تواند مصداقی برای حافظ شرع باشد، یا نه؟
ممکن است اشکال شود که امامیه در زمان غیبت به اخبار آحاد استناد می‌کنند و تفصیلات احکام را با رجوع به اخبار آحاد به دست می‌آورند، عامه نیز این طریق را بعد از رحلت نبوی اجرا می‌کنند و با رجوع به اخبار آحاد پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) تفصیلات احکام را به دست می‌آورند و دیگر نیازی به امام معصومی که حافظ شرع و ناقل و مبین احکام باشد، پیدا نمی‌کنند.
در پاسخ به این اشکال باید گفت:
الف) قیاس زمان غیبت با زمان بعد از رحلت نبوی، قیاس نادرستی است؛ زیرا پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) در زمان حیات خود، فرصت نکرد تمام احکام را به تفصیل و مستقیم به امت اسلامی انتقال دهد، بلکه بعضی احکام را مستقیماً برای امّت مطرح فرمود و بعضی دیگر را به امام بعد از خود سپرد تا در زمان مقتضی بیان کنند و لذا از سال یازده هجری تا سال329 هجری خیلی از تفصیلات احکام را ائمه اطهار(علیهم السلام) به مکلفان رساندند که عامه از این تفصیلات دستشان کوتاه است و بهترین دلیل بر این‌که اخبار آحاد نبوی برای به دست آوردن تفصیلات احکام کافی نیست، همین است که بزرگان عامه برای به دست آوردن احکام و تکالیف خود، به ظن‌های غیر معتبری هم‌چون قیاس و استحسان متوسل شدند.
ب) بر فرض این‌که اخبار آحاد نبوی کثیر باشد و توهّم شود که احکام را می‌توان از این اخبار به دست آورد، باید گفت در میان اخبار منقول از نبی اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) ‌آن‌چنان بازار نقل احادیث برای جاعلان گرم شده بود که محدثان بزرگ عامه، در جمع‌آوری احادیث نبوی اهتمام بسیاری داشتند تا روایاتی جمع کنند که نزد خود و خدا حجت باشد. به گونه‌ای که از بخاری نقل شده است که می‌گفت:
کتاب صحیح را طی شانزده سال از شش‌صد هزار حدیث که بین من و خدا حجت است، انتخاب و تدوین نمودم.
در حالی‌‌که احادیثی که جناب بخاری جمع‌آوری کرده، غیر از مکررات 2761 حدیث است.
پس چنین نیست که بتوان به ظاهر کثرت اخبار نبوی دل‌خوش کرد و تفصیلات احکام شرع را از آنها به دست آورد. در نتیجه، اخبار آحاد نبوی بر خلاف اخبار آحاد ائمه اطهار(علیهم السلام) که بعد از رحلت نبوی تا زمان غیبت، رافع مشکلات و نیازهای متکلفان در تمام زمینه‌های فردی و اجتماعی بود، پاسخ‌گوی مشکلات متأخران از عصر رسالت نبوده و نیست.
5. قیاس: قیاس نمی‌تواند مصداق حافظ شرع باشد؛ چون مفید ظن و گمان است. نه تنها دلیلی بر حجّیت قیاس اقامه نشده بلکه دلیل بر بطلان آن آمده است که در مباحث اصول فقه، به تفصیل بیان شده است.
6. برائت: وجود اصل برائت و اجرای آن نمی‌تواند حافظی برای شرع باشد؛ چون اگر اصل برائت به این عنوان در نظر گرفته شود، اکثر احکام شرعی مرتفع می‌شود، زیرا هر جا سخن از شک در تکلیف شد، با اصل برائت ذمّه، حکم برداشته می‌شود و حال آن‌که، در این‌جا سخن از حفاظت از تکالیفی است که در عصر رسالت نبوی بر عهده مکلفان آمده است.
با نفی موارد شش‌گانه، این نتیجه حاصل می‌شود که تنها کسی که توان حفاظت از شریعت نبوی را دارد، امام معصوم است و او تنها مصداق حافظ شرع خواهد بود.
امام غایب و حفظ شریعت
آن‌چه تا این‌جا مسلم شد، ضرورت وجود امام معصوم در هر عصری برای حفاظت از شریعت پیامبر خاتم(صلّی الله علیه و آله و سلم) است، چرا که تنها کسی که توان حفاظت از شریعت خاتم را دارد و می‌تواند عهده‌دار این مقام شامخ باشد، امام معصوم است و هیچ مورد و گزینه‌ای، این شأنیت را ندارد که بتواند حافظ شریعت نبوی شود.
تطبیق نتیجه برهان بر وجود مقدس امام عصر(عجّل الله تعالی فرجه الشریف) که امام غایب است، به چه صورتی است؟ با این‌که آن حضرت در غیبت به سر می‌برند و ارتباط مستقیم و ظاهری امت با او قطع است، چگونه ایشان عهده‌دار مقام شامخ حافظ شرع است؟
ابتدا لازم است این نکته ذکر شود که اشکال فوق به زمان غیبت و امام غایب اختصاص ندارد بلکه متوجه امامان معصوم دیگر نیز می‌شود. چرا تطبیق نتیجه برهان بر امامان معصوم اثنا‌عشر مورد نقض و اشکال است؟ گاهی امام به منظور تقیّه حکم واقعی را بیان نمی‌کند و یا حکم واقعی را کتمان می‌کند، و چنان‌که سیره و روش امامان معصوم چنین بوده است و نیز در عصر غیبت، امام حکم واقعی را بیان نمی‌کند. با وجود این، چگونه می‌توان گفت که امام حافظ شرع است؟
آن‌چه نتیجه برهان بود، حفظ و بیان احکام واقعی برای مکلفان بود، ولی آن‌چه سیره و روش امامان معصوم در خارج بوده است، گاهی به عنوان تقیّه و گاهی به نام غیبت احکام واقعی را بیان نمی‌کند، پس چگونه امامان اثنا‌عشر حافظان شریعت خاتم هستند؟
برای پاسخ به اشکال باید گفت: نتیجه‌بخش بودن برهان، با تطبیق آن در خارج و به فعلیت رسیدن آن متفاوت است. پیش‌تر ذکر شد که برهان نظر به فعلّیت حفاظت شرع ندارد، بلکه نظر به شأنیّت دارد؛ یعنی، حکمت الهی اقتضا می‌کند که شریعت خاتم، دارای یک امام معصوم باشد که توانایی حفاظت از آن را داشته باشد، اما این‌که امام بالفعل هم از شرع حفاظت می‌کند یا نه، مطلب دیگری است.
اشکال مطرح شده، درست شبیه بحث ضرورت بعثت انبیاست. از جمله براهینی که برای ضرورت بعثت انبیا مطرح می‌شود، این است که حکمت الهی اقتضا می‌کند که بشر تحت تربیت پیامبرانی باشد که با غیب مرتبط هستند تا هر آن‌چه را حسّ و عقل توان درک آن را ندارند، به بشر برساند و تعلیم دهند. در حقیقت، انسان مکلف و دارای اختیار، تحت تربیت انبیای الهی می‌تواند به رشد، فلاح و کمال خود برسد و انبیاء، زمینه را برای ایجاد رستگاری و کمال انسان‌ها فراهم می‌کنند، اما به فعلیّت رسیدن این امر بر دو مطلب متوقف است: خواست و اراده خود انسان‌ها که خود بخواهند تحت تربیت انبیا رشد کنند و به کمالات انسانی نایل شوند، و دیگر نبود موانع خارجی هم‌چون حکام و سلاطین جور که مانع از اجرای برنامه انبیای عظام و هدایت جوامع بشری می‌شوند. هر کدام از این اوامر که منتفی شد، در پیشرفت برنامه پیامبران خلل پدید می‌آید.
برهان مورد بحث نیز چنین است؛ وجود امامی معصوم حافظ شرع ضروری است و تنها او می‌تواند از شریعت خاتم حفاظت کند، اما آیا این شأن امام به فعلیت هم رسیده یا نه؟ با مطالعه زندگانی ائمه اطهار(علیهم السلام) روشن می‌شود که گاهی وضعیت برای امامان معصوم به گونه‌ای بوده است که اجازه بیان حکم واقعی را به امام نمی‌دادند و امام آن‌چنان در حصر بوده که رابطه‌اش با امت تا حدودی قطع می‌شده است. در این‌گونه مقاطع، شأن حفاظت از شرع به وسیله امام جامه عمل نمی‌پوشید و به فعلیّت نمی‌رسید، چرا که شرایط تحقق این وظیفه الهی محقق نمی‌شد و در این میان تفویت منافع هم از امت می‌شده است. با وجود این، تفویت به خود امت و ظالمان امت برمی‌گردد. اکنون نیز که در عصر غیبت به سر می‌بریم، آن‌چه مانع از به فعلیت رسیدن این مقام شامخ امام عصر(عجّل الله تعالی فرجه الشریف) می‌شود، مربوط به سوء اختیار خود امت است وگرنه از ناحیه پروردگار عالم حجت تمام شده است.
در حقیقت پروردگار حکیم با نصب امام معصوم به عنوان حافظ شرع، حجت را بر مکلفان تمام کرده تا اهمالی در شریعت صورت نگیرد با وجود این، قرار نیست خداوند مانع از اختیار انسان‌ها شود. امت و ظالمان آنها، با سوء اختیار خود، مانع از کسب فیض و بهره‌وری از حافظان شرع شدند و همین امر باعث شد تا امامان معصوم در عسر و حرج و یا غیبت به سر برند و گاهی هم تفویت منافع شود. چنان‌که منافع آن‌ حضرت در عصر غیبت به تمامی امت نمی‌رسد.
در نتیجه، در خصوص عصر غیبت وجود امام عصر(عجّل الله تعالی فرجه الشریف) به عنوان حافظ شرع ضروری است و باید انسان کاملی چون او، شأنیت و توانایی حفاظت از شریعت خاتم را داشته باشد تا حجت بر مکلفان تمام باشد و از ناحیه پروردگار حکیم، اهمالی در این امر صورت نگیرد با وجود این، عدم فعلیت و عدم تحقق این مقام شامخ، به نقص و کاستی امت برمی‌گردد. هر زمانی که این نقص و کاستی برطرف شود، امکان بهره‌گیری از فیوضات آن حضرت برای امت ممکن خواهد شد وگرنه هر آن‌چه به فعل الهی مربوط بوده است؛ یعنی، خلق امام، حیات او و سپردن وظیفه حفاظت بر او، به تمامی صورت گرفته، و نیز قبول وظایف امامت و هر آن‌چه که به امام مربوط بوده هم محقق شده است، با وجود این، پذیرش امت محقق نشده است. هر زمانی که امت آمادگی کسب فیض از آن امام را داشته باشد، امام ظاهر می‌شود و امت از او بهره می‌گیرند.
منابع
ایجی، عضدالدین، المواقف، عالم الکتب، بیروت؛
ــــــــــــــــ، شرح المواقف (اصل متن با شرح)، شارح جرجانی، دارالجیل، بیروت، 1417.
باقلانی، ابوبکر، تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل، مؤسسه الکتب و الثقافیه، بیروت، 1414؛
تفتازانی، شرح المقاصد، منشورات الشریف الرضی، 1409؛
جوادی آملی، شریعت در آیینه معرفت، انتشارات اسراء، چاپ اول، 1377؛
ـــــــــــ ، ظهور ولایت در صحنه غدیر، انتشارات اسراء، چاپ اول، اردیبهشت 1380؛
ـــــــــــ ، فطرت در قرآن، انتشارات اسراء، چاپ اول، 1378؛
حلی، الفین، المؤسسه الاسلامیه البحوث، چاپ اول، 1423؛
ـــ ، تذکرة الفقهاء، چاپ قدیم دو جلدی، ناشر مکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه؛
ـــ ، کشف المراد، تعلیقه علامه حسن‌زاده آملی، چاپ نهم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1422؛
ـــ ، نهج المسترشدین، المختار من التراث مجمع الذخائر الاسلامیه، چاپ سوم؛
حمصی رازی، المنقذ من التقلید، مؤسسه النشر الاسلامی، 1414؛
ربانی گلپایگانی، ایضاح المراد، ناشر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، پاییز 1382؛
سیدمرتضی، الذخیرة، مؤسسه النشر الاسلامی، 1411؛
ــــــــــ ، الشافی، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1410؛
شانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛
شهید ثانی، الاقتصاد، چاپ اول، مکتبه آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی العامه، قم، 1409؛
شیخ طوسی، الاقتصاد، مطبعه خیام، قم، 1400؛
ــــــــــ ، الغیبة، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، بهمن 1411؛
ــــــــــ ، تلخیص الشافی، منشورات العزیزی، چاپ سوم، 1394؛
ــــــــــ ، تمهیدالاصول، ترجمه عبدالرحمن مشکوة الدینی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران؛
شیخ محمد آل عبدالجبار، الشهب الثواقب، چاپ اول، انتشارات الهادی، قم، 1418؛
شیخ مفید، رسائل فی الغیبة، مطبعه دارالمفید، بیروت، چاپ دوم، 1414؛
ــــــــ ، النکت الاعتقادیه، مطبعه دارالمفید، بیروت، چاپ دوم، 1414؛
طباطبایی، المیزان، انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم، 1390؛
طریحی، مجمع البحرین، چاپ دوم، نشر الثقافه الاسلامیه، 1408؛
علی فاضل و عبدالرحمن انصاری، سیر تحول قرآن و حدیث، مؤسسه نشر آثار اسلامی، آذر 1364؛
فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، مکتبه آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی، مطبعه سیدالشهداء، 1405؛
ــــــــــ ، اللوامع الالهیه، مجمع الفکر الاسلامی؛
ــــــــــ ، النافع یوم الحشر (شرح باب حادی عشر)، چاپ اول، مکتبه العلامه، قم، 1413؛
فیض کاشانی، علم الیقین، منشورات بیدار، چاپ دوم، 1384؛
لاهیجی، عبدالرزاق، سرمایه ایمان، انتشارات الزهرا، چاپ دوم، 1364؛
ـــــــــــــــــ ، گوهر مراد، نشر سایه، چاپ اول، 1383؛
مجلسی، امام شناسی(حیوةالقلوب5)، انتشارات سرور، چاپ چهارم، 1382؛
مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش عقاید، چاپ پنجم، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل سازمان تبلیغات اسلامی، 1380؛
مصطفوی، حسن، التحقیق، وزارت الثقافه و الارشاد الاسلامی، چاپ اول، 1417؛
مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ج2، انتشارات صدرا، چاپ دوم، 1370.
ــــــــــــــــ ، مجموعه آثار، ج4، انتشارات صدرا، چاپ اول، 1374؛
ــــــــــــــــ ، وحی و نبوت (مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی)، انتشارات صدرا، چاپ ششم، بهمن 1371؛
مقدس اردبیلی، الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجدید، ناشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1377؛
نراقی، ملامحمد مهدی، انیس الموحدین، انتشارات الزهراء، 1363؛