کسی نباید در تشخیص مصالح نظام در کار رهبری دخالت کند

وی که در گفتگو با خبرنگار آینده روشن سخن می گفت؛ در ابتدا بر بهبود روند ساختار اجرایی در کشور و عدم تزاحم در فعالیت ها تاکید کرد.

لواسانی اظهار داشت: بحثی که در مورد مربوط به نحوه اداره کشور ارایه می شود در حد نظریه است که باید مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و تبادل نظر بیشتری روی آن صورت گیرد.

وی افزود: در تاریخ ۳۰ ساله انقلاب اسلامی ایران، بویژه در ۲۰ سال پس از رحلت حضرت امام خمینی(ره) مشکلاتی در نحوه اداره و مدیریت کشور دیده می شود که به دو بخش داخلی و درونی و خارجی و بیرونی تقسیم می شود که در این گفتگو به بخش درونی آن مشکل می پردازیم.

عضو موسس و هیات امنای آینده روشن خاطرنشان کرد: به نظر می رسد پس از ۳۰ سال از عمر انقلاب اسلامی ایران، هنوز نتوانسته ایم مبنای خود را برای اداره کشور کاملا روشن کنیم.

معاون سابق فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران کشور ادامه داد: روشن است که ما حکومتی نو بر اساس و مبنای ولایت مطلقه فقیه ارایه داده ایم که ریشه در اسلام ناب دارد و با نظام های شناخته شده جهانی هم از نظر محتوا و هم از نظر شکل تفاوت جوهری دارد و متاسفانه باید گفت که هنوز این مبنا برای بسیاری نامفهوم است، البته نه اینکه اعتقاد ندارند، بلکه هنوز به درک درستی از معنای حکومت و نظام ولایی دست نیافته اند. این مشکل نه تنها در میان مسوولان نظام و کارشناسان دولتی است، حتی در میان حوزویان و علما ما هم وجود دارد. بنابراین قدم اول روشن کردن این مبناست.

مدرس حوزه و دانشگاه یادآور شد: نکته دیگر این است که باید در روند ساختار اجرایی نظام حکومتی خودمان و بین مراکز قدرت نظام تفکیک طولی قایل شویم.

وی گفت: به طور خلاصه می توان گفت در ساختار حکومتی سه فرایند «تشخیص» ، «تصمیم» و «اجرا» وجود دارد که در این فرایند نقش و وظیفه رهبری نظام «تشخیص» است.

لواسانی خاطرنشان کرد: فرایند تصمیم در حیطه وظایف قوای مجریه کشور بویژه دو قوه مجریه و مقننه است که این دو نهاد سعی می کنند راهکارها و راهبردهای رهبری برای اداره کشور را پیگیری و نهادینه کنند.

وی گفت: فرایند اجرا در دست مردم است و می توان گفت، بخش عمده قوه مجریه خود مردم هستند.

مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه این فرایند و این مساله در ساختار حکومتی ما مفقود است، بویژه آنکه مردم در سیستم اجرایی و تصمیم سازی و اجرا حضور جدی ندارند و دولت بعنوان متصدی اجرا درآمده است. یعنی در عین حال که مردم حضوری جدی در انتخابات های مختلف و متنوع دارند و در اجتماعات نیز حضوری چشمگیر دارند و از این جهت نظام دارای پشتوانه مردمی قابل قبولی است، اما در عین حال در حوزه اجرا حضوری کم رنگ دارند و دولت جا را برای مردم تنگ کرده است.

وی گفت: این وضعیت باعث می شود مردم در اقتصاد، فرهنگ و سیستم های اجرایی و مدیریتی حضور کم تاثیری داشته باشند و نتوانند آنگونه که باید مدیریت و هدایت کنند.

وی ادامه داد: در این شرایط دولت به صورت ارتکازی در فرایند تشخیص هم دخالت می کند و بدون توجه و گاهی به عمد تلاش می کند حوزۀ تشخیص را هم در اختیار خود دربیاورد، در حالی که فرایند تشخیص صرفا در حیطه رهبری است. مثلا رهبری سال گذشته را سال اصلاح الگوی مصرف نامیدند، باید پرسید: دولت و مجلس چه تلاشی برای عملیاتی کردن این تشخیص انجام دادند و ما چند قدم به این امر نزدیک شده ایم. متاسفانه جواب منفی است.

وی گفت: از سوی دیگر وقتی نظام حکومتی ولایت فقیه را قبول کردیم، پس باید در قانون اساسی هم تمام لوازم آن را ایجاد کنیم تا هیچ قوه دیگری نتواند در فرایند تشخیص که خاص رهبری است، دخالت کند.

لواسانی یادآور شد: نکته مهم و اساسی این نیست که شخص رییس جمهور کیست، یا چه کسانی به مجلس راه می یابند، بلکه نارسایی ساختاری باعث نقص در اجرای فرایند مذکور می شود.

وی گفت: برای حل کردن مشکل ساختاری ابتدا باید جایگاه واقعی رهبری در نظام حکومتی ما مشخص شود و همه بر آن اتفاق داشته باشند و آنگاه مراکز تصمیم گیری باز تعریف شوند و در این رابطه می توان در قانون اساسی اصلاحاتی انجام داد.

مدرس حوزه و دانشگاه عنوان کرد: در گذشته نهاد نخست وزیری حذف شد و نهاد ریاست جمهوری تقویت شد و اما این نوع اصلاح قانون اساسی یک اشکال مهم در ساختار ایجاد کرد که باعث گردید این نهاد با مجلس شورای اسلامی دچار تقابل شود که این مساله در ۲۰ سال اخیر مشاهده شده است.

لواسانی یادآور شد: به نظرم، ما در نظام حکومتی، نیازی به نهاد ریاست جمهوری نداریم، بلکه نیازمند سیستم پارلمانی قوی هستیم؛ اولا اعضای مجلس شورای اسلامی از سوی مردم انتخاب می شوند و ثانیا این نهاد مردمی نخست وزیر را انتخاب می کند که ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و نه تنها در عرصه تشخیص وارد نمی شود، بلکه هماهنگی کامل بین دو قوه مجریه و مقننه هم بر قرار می شود و نظام مدیریتی و اجرایی و تصمیمی گیری ما نسبت به وضعیت فعلی اصلاح می شود.

وی گفت: همچنین هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که دوره های ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار ساله باشد، این دوره ها باید پنج تا شش ساله بشود. از طرفی هرکس در حوزه مسوولیت خود بیش از دو دوره حضور نداشته باشد، چه این دو دوره متوالی باشد و چه غیر متوالی. الان مقام معظم رهبری در دو دوره پنج ساله به اشخاص برای سمت های مختلف حکم می دهند و نوعا بعد از دو دوره تمدید هم نمی فرمایند. باید این روش در سایر مسوولیت ها هم اجرا شود، چون بازده کار را بالا می برد.

مدرس حوزه و دانشگاه اظهار داشت: از دیگر مواردی که نیاز به تجدید نظر است، گذاشتن شرط سنی برای همه مسوولان نظام است. در هر سه قوه این امر باید رعایت شود. بله بحث رهبری یا اعضای مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جداست که آنجا ما نیازی به شرایط سنی نداریم. اما در سه قوه و کلیه نهادهای اجرایی و تصمیم گیری شرط سنی ضروری است.

وی در مورد نظام انتخاباتی در کشور گفت: نظام انتخاباتی باید شفاف تر عمل کند و جلوی برخی وعده های انتخاباتی در کشور که قابل تحقق نیستند، گرفته شود. بنده معتقدم شرایط احراز پست ها از جمله نمایندگی مجلس باید سنگین تر و دقیق تر شود.

لواسانی عنوان کرد: نظام حزبی در ایران جواب نمی دهد و تاریخ ۱۰۰ ساله اخیر نشان داده است که حزب در ایران ابتر و ناکارآمد است. از سوی دیگر ادامه روند حاضر نیز مطلوب نیست. به این دلیل باید به سمت ایجاد تشکل های اسلامی و ثبت این نوع تشکل ها در کشور برویم تا بر اساس نوع نگاه اسلامی، قدرت جای خود را به عدالت بدهد و این یکی از مسایل مبنای ما در سیاست و حکومت با رویکرد حکمت اسلامی است.

وی گفت: مطالبی که عرض کردیم خام است و باید از سوی مراکز پژوهشی و تصمیم ساز مورد بحث و بررسی و نقادی قرار گیرد، یعنی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این موضوع را بررسی کنند، کارگروه ها بگذارند و از اساتید و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی بهره بگیرند و راهکارهای حل مشکلات مبنایی و ساختاری نظام را بر مبنای نظریه ولایت مطلقه فقیه بیابند. آنگاه می توان امیدوار بود که با دقت بالایی قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد.

لواسانی بیان داشت: آرمان ما رسیدن به دولت و جامعه اسلامی است، که در این جامعه عدالت هدف میانه است و هدف نهایی رشد و تعالی و تکامل معنوی انسان و جامعه است. پس برای رسیدن به چنین جامعه ای باید عیوب جامعه خود را شناسایی کنیم و سپس راهبردها و سناریوهای رسیدن به این هدف و ماموریت مهم را طراحی کنیم و از دشمن هم غافل نباشیم. در نهایت راهکارهای عملی شدن آرمان را بررسی و اجرا نماییم.

وی گفت: یکی از ویژگی های منحصر بفرد نظام ما مردم سالاری دینی است. اما برای تحقق جامع این امر باید عیوب سیستم دموکراسی و مردم سالاری را بررسی کنیم تا جلوی وعده های بی جا و غیرممکن گرفته شود و افرادی سر کار بیایند که شرایط مناسب نظام دینی را داشته باشند و این یکی از راه های تحقق ایده مردم سالاری دینی است.

مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در سیستم حکومتی که جزو حق الناس است باید روش کار و فعالیت را درست انتخاب کنیم، زیرا اگر این مشکلات در ساختار حکومتی بر طرف نشود باید شاهد درگیری و کنش و واکنش های فراوان بین بخش های مختلف باشیم.

وی گفت: اساسی ترین کار برای رسیدن به جامعه آرمانی و بر طرف شدن عیوب ساختار حکومتی در کشور «اصل وحدت» است.

وی در پایان بیان داشت: به نظر می رسد که رهبری کاملا به وظیفه خود در رهبری و هدایت جامعه و نظام عمل کرده اند، بویژه با ترسیم فرایند تحقق اهداف اسلامی یعنی انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی راه آینده نظام را روشن کرده اند. که بحث دهه پیشرفت و عدالت و سند چشم انداز در همین راستا قرار دارند، حالا نوبت دولت و مجلس برای عملیاتی کردن این فرایند است. ملت هم آمادگی خودشان را در همه صحنه ها نشان داده اند. به تعبیر دیگر امام و امت در صحنه هستند و آماده کار و تنها قوای مقننه و مجریه و در جهاتی قوه قضاییه و مراکزی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بیشتر آنچه فعال هستند، به صحنه بیایند. تحقق این فرایند کار آسانی نیست و نیاز به عزم و وحدت ملی دارد.

نشانی تارنمای حجت الاسلام والمسلمین سید سعید لواسانی با نام «دلشده» www.delshodeh.ir است.